عند انفصال الزوجين وحصول أحدهما على حضانة الطفل، يُمنح الطرف الآخر حق رؤية الطفل. وفي حال امتناع الحاضن عن السماح للطرف الآخر برؤية الطفل، فإن ذلك مجرم في القانون السعودي، وحينها يمكن للطرف المتضرر اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم قضائي يضمن له حق الرؤية.
ولكن إذا امتنع الحاضن عن تنفيذ الحكم القضائي، يُعد ذلك جريمة يعاقب عليها القانون السعودي. وتسمى جنحة الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية يُعتبر هذا التصرّف انتهاكًا لحق الطرف الآخر في رؤية طفله، ما يضر بمصلحة الطفل وحقوق الوالدين.
محتوي المقالة
حماية النظام السعودي لحق الرؤية
من خلال حرص النظام القانوني السعودي على ضمان تنفيذ الأحكام القضائية وحماية حقوق الأطراف المعنية، فإنه قد فرض عقوبات صارمة في حال عدم تنفيذ حكم الرؤية. بالتالي، فإن الشخص الممتنع عن تنفيذ حكم الرؤية يمكن أن يتعرض لإحدى العقوبات التالية:
- السجن: قد يُعاقب الحاضن بالسجن لفترة معينة إذا ثبت امتناعه عن تنفيذ حكم الرؤية.
- الغرامة المالية: قد تفرض المحكمة غرامة مالية على الممتنع عن تنفيذ الحكم كعقوبة إضافية.
- إجراءات أخرى: في بعض الحالات، قد تتخذ المحكمة إجراءات إضافية لضمان تنفيذ الحكم، مثل تعديل الحضانة أو نقلها.
هدف هذه العقوبات هو ضمان احترام الأحكام القضائية وحماية حقوق الطفل في العلاقة مع الوالدين، بالإضافة إلى تحفيز الأطراف على الالتزام بالقوانين والقرارات القضائية المتعلقة بالرؤية.
عقوبات الامتناع عن تنفيذ حكم رؤية في السعودية
في حال امتناع الحاضن عن تنفيذ حكم الرؤية الذي يصدر من المحكمة، يواجه الطرف الممتنع عدة عقوبات قانونية صارمة تتضمن:
- غرامات مالية: قد تُفرض غرامات مالية على الشخص الممتنع عن تنفيذ حكم الرؤية كعقوبة على عدم الالتزام بالحكم القضائي.
- الحبس: في بعض الحالات، قد يُحكم على الممتنع بالحبس لفترة معينة إذا ثبت امتناعه المتكرر عن تنفيذ حكم الرؤية.
- إلزام الطرف الممتنع بتنفيذ الحكم برقابة قضائية: في بعض الحالات، قد تُفرض رقابة قضائية لضمان تنفيذ حكم الرؤية.
- الحصول على تعويض: يمكن للطرف المتضرر من الامتناع عن تنفيذ الحكم الحصول على تعويض، سواء كان ماديًا أو معنويًا.
- إسقاط الحضانة: في حالات معينة، قد تؤدي عدم تنفيذ حكم الرؤية إلى إسقاط الحضانة عن الطرف الممتنع.
- نقل الحضانة للطرف الآخر: قد تقرر المحكمة نقل الحضانة من الطرف الممتنع إلى الطرف الآخر لضمان مصلحة الطفل.
- وضع شروط رؤية جديدة: يمكن للمحكمة وضع شروط جديدة لحق الرؤية لضمان تنفيذ الحكم وتحديد كيفية الرؤية المستقبلية للطفل.
إجراءات رفع دعوى تعويض عن عدم تنفيذ حكم رؤية
تُعتبر دعاوى التعويض من الدعاوى القانونية التي يمكن رفعها في حال تضرر أحد الأشخاص من تصرفات الآخر، سواء كان الضرر ماديًا أو معنويًا. وينطبق ذلك على الحالات التي يتسبب فيها الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، لا سيما في حال حكم الرؤية للطفل، لما يترتب على ذلك من ضرر معنوي للطرف غير الحاضن وللطفل أيضًا. ولرفع دعوى تعويض عن عدم تنفيذ حكم الرؤية، يجب اتباع الخطوات التالية:
- تجهيز عريضة الدعوى: يجب أن تحتوي عريضة الدعوى على البيانات الضرورية مثل اسم المدعي والمدعى عليه، وتفاصيل الحكم القضائي، والأسباب التي تجعل تنفيذ الحكم واجبًا.
- جمع الأدلة: من الضروري جمع ما أمكن من الأدلة التي تثبت وقوع الضرر نتيجة الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية، وكذلك إثبات أن المدعى عليه قد امتنع عن تنفيذ الحكم.
- إرفاق الوثائق: يجب إرفاق الوثائق الضرورية مثل حكم الرؤية، عريضة الدعوى، وأي مستندات أخرى تدعم الدعوى.
- تسجيل الدعوى في المحكمة المختصة: يمكن تقديم الدعوى إلى المحكمة المختصة وفقًا للمكان الذي يتم فيه تنفيذ الحكم.
- رفع الدعوى إلكترونيًا: يمكن رفع الدعوى إلكترونيًا من خلال منصة “ناجز” عبر خدمة “صحيفة دعوى إلكترونية”، أو اللجوء إلى المحكمة بشكل تقليدي.
تنويه: من الضروري أن يكون رافع الدعوى هو صاحب المصلحة والصفة، أي الطرف المتضرر الذي تم منعه من رؤية الطفل أو زيارته، والذي حصل على حكم رؤية وتم منعه من تنفيذه.
