يُعد مبدأ التقادم من المبادئ القانونية المهمة في العديد من الأنظمة القضائية، حيث يسقط الحق في ملاحقة بعض الجرائم بعد مرور فترة زمنية محددة. إلا أن القانون السعودي، المستمد من الشريعة الإسلامية، يتعامل مع هذا المبدأ بحذر خاص، لا سيما في بعض الجرائم ذات الطبيعة الخطيرة أو التي تمس الأمن العام أو الحقوق الشرعية. وهنا يبرز التساؤل: ما هي الجرائم التي لا تسقط بالتقادم في القانون السعودي؟ في هذا المقال، نستعرض أهم أنواع هذه الجرائم، والأسس القانونية التي تحكم استمرار ملاحقتها دون التقيد بزمن.
الجرائم التي لا تسقط بالتقادم في القانون السعودي
نصت المادة 22 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي على أن الدعوى الجزائية العامة تنقضي في الحالات التالية:
- صدور حكم نهائي في الدعوى.
- عفو ولي الأمر بصدور عفو ملكي.
- التوبة المسقطة للعقوبة وفق الضوابط الشرعية.
- وفاة المتهم.
أما المادة 23 من نفس النظام فقد نصت على انقضاء الدعوى الجزائية الخاصة في حالتين فقط:
- صدور حكم نهائي.
- عفو المجني عليه أو وارثيه.
وبذلك، يتضح أنه لا يتم ذكر التقادم كسبب لإسقاط الدعوى الجزائية في النظام السعودي. ويرجع ذلك إلى عدم وجود نظام جزائي أو نظام عقوبات عام في السعودية مثلما هو الحال في بعض الدول العربية الأخرى، ما يجعلنا في انتظار صدور هذا النظام.
ومع ذلك، عند العودة إلى الأنظمة الجزائية الخاصة، يمكننا تحديد بعض القضايا التي لا تسقط بالتقادم في القانون السعودي، وهي:
- جرائم الإرهاب.
- جرائم المخدرات المتعلقة بالبيع والترويج والتهريب.
- جرائم الرشوة.
- جرائم سرقة الآثار وبيعها.
- جرائم القتل.
- جرائم التعذيب.
- جرائم انتهاك الخصوصية وانتحال الشخصية.
الأسئلة الشائعة
ما هي الدعوى التي تسقط بالتقادم؟
الدعوى التي تسقط بالتقادم وفقًا للأنظمة السعودية هي الدعوى المتعلقة بالحق الخاص، وتختلف مدة التقادم وفقًا لنوع الحق المطالب به. أما بالنسبة لدعوى الحق العام، فلا يمكن تحديد مدة زمنية ثابتة لسقوطها بشكل عام، إذ يتم تنظيم مسألة التقادم في كل قانون على حدة. ومع ذلك، ننتظر صدور قانون جزائي عام يحدد كيفية سقوط الجرائم بالتقادم.
متى يسقط الحق العام بالتقادم؟
الحق العام في السعودية يسقط بالتقادم إذا نص قانون صريح على ذلك في أحد الأنظمة. على سبيل المثال، تسقط جرائم التزوير بعد مضي عشرة أعوام من اليوم التالي لوقوع الجريمة. بينما لم ينص نظام مكافحة الرشوة على سقوط الدعوى بالتقادم فيما يتعلق بجريمة الرشوة.
كم مدة التقادم في الحق الخاص؟
مدة التقادم في الحق الخاص تختلف حسب نوع الحق المطالب به. فعلى سبيل المثال، تسقط دعاوى رجوع الحامل على المسحوب عليه والساحب والمظهر بعد مضي ستة أشهر. كما تسقط دعاوى المسؤولية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية التي وقع فيها الفعل الضار، أو ثلاث سنوات من انتهاء عضوية عضو مجلس الإدارة، أيهما أبعد، وفقًا لنظام الشركات.
